الفوترة الإلكترونية في عُمان: ما الذي نعرفه حتى الآن؟
تسارع سلطنة عُمان في اتخاذ خطواتٍ تطويرية في إدارة حلول إدارة الفواتير وذلك بانضمامها إلى قائمة الدول العربية الأخرى ممن أعلنت رسميًا عن تبني نظام الفوترة الإلكتروني وذلك بدلًا من طرق الفوترة التقليدية الأخرى. وبموجب هذا التحول أعلن جهاز الضرائب رسميًا عن تطبيق الفوترة الإلكتروني على نحوٍ نظامي ضمن ما أطلقت عليه برنامج “فوترة”.
ومع هذا الإعلان عن نظام الفوترة الوطني، تصبح الفوترة الإلكترونية النظام المعتمد لإدارة الفواتير في البلاد في نهجٍ مشابهٍ لما قامت به الدول المجاورة مثل المملكة العربية السعودية، والأردن، ومصر، والإمارات، وقطر، بالإضافة إلى غيرها من الدول التي قدم تنضم مستقبلًا إلى نظام الفوترة الإلكتروني.
ويتبع جهاز الضرائب العُماني آلية تنفيذٍ منظمة تشبه تلك التي تم تطبيقها في السعودية حيث سيتم إلزام أصحاب الأعمال بالتحول إلى نظام الفوترة الإلكتروني الوطني “فوترة” وذلك للتأكد أن جميع الفواتير التي يتم تبادلها بين الأطراف المعنية تتبع نسق البيانات المنظم والمعتمد للفاتورة الإلكترونية في عُمان.
فهم هذا القرار المُلزِم لتطبيق الفوترة الإلكترونية مهم،
بالنسبة لجميع الشركات العاملة في عُمان، يعد فهم تحديثات الفوترة الإلكترونية الجديدة ضمن ما أطلق عليه برنامج “فوترة” أمًرا بالغ الأهمية للامتثال والحفاظ على الميزة التنافسية. حيث يعد نظام “فوترة” المُقدَم من جهاز الضرائب العُماني تحولًا جذريًا، حيث يعتمد برنامج الفوترة الإلكترونية المطبق على نموذج الأركان الخمسة 5-Corner Model والذي يتطلب استخدام مقدمي خدمات معتمدين لإدارة عملية استقبال وإرسال الفواتير مع جهاز الضرائب العُماني. وفي صدد التوقعات القريبة لصدور المواصفات الفنية الرسمية، على الشركات أن تكون مستعدة لضمان الانتقال السلس إلى المراحل الإلزامية والتي تبدأ أولاها في أغسطس 2026.
المرحلة الأولى ( قيد التنفيذ): الجداول الزمنية والمعايير الرئيسية
أعلن جهاز الضرائب العُماني عن المعايير الأساسي للبدء في المرحلة الأولى من تطبيق الفوترة الإلكترونية والجداول الزمنية للمراحل اللاحقة. حيث يستهدف برنامج فوترة في بدء تنفيذه للمرحلة الأولى ما يقرب 100 شركة تم اختيارها ضمن أكبر الشركات لتكون ضمن المجموعة التجريبية الأولى.
الفوترة الإلكترونية في عُمان: معايير الاختيار
يختار جهاز الضرائب العُماني المشاركين بناءً على مجموعة من العوامل تشمل حجم الشركة (المؤسسات الكبيرة، الشركات الصغيرة والمتوسطة، إلخ)، والقطاع الاقتصادي، وحجم الفواتير السنوية، والجاهزية التقنية. ومن المقرر تطبيق المراحل على 4 مراحل على النحو التالي:
المرحلة 1:
100 شركة من كبار الخاضعين لضريبة القيمة المضافة، بدء التنفيذ في أغسطس 2026.
المرحلة 2:
جميع كبار الخاضعين لضريبة القيمة المضافة، بدء التنفيذ في فبراير 2027.
المرحلة 3:
جميع الخاضعين لضريبة القيمة المضافة ممن تبقى، بدء التنفيذ أغسطس 2027.
المرحلة 4:
المؤسسات والجهات الحكومية، بدء التنفيذ في فبراير (تحديد التاريخ الكامل سيكون لاحقًا).
الفوترة الإلكترونية في عُمان: الجدول الزمني للتواريخ المهمة
حدد جهاز الضرائب العُماني المعالم الرئيسية التالية التي تسبق بدء المرحلة الأولى:
| التاريخ | الإنجاز المتوقع |
| نوفمبر 2025 | نشر المواصفات الفنية الرسمية للفوترة الإلكترونية. |
| ديسمبر 2025 | الإعلان عن معايير مزودي الخدمة وبدء ورش العمل والمناقشات. |
| فبراير 2026 | إطلاق بوابة المطورين/الاختبار للفوترة الإلكترونية لمزودي الخدمة. |
| مايو 2026 | بدء التسجيل والاعتماد لمزودي خدمات الفوترة الإلكترونية. |
| أغسطس 2026 | بدء التنفيذ الإلزامي للممولين الذين تم اختيارهم للمرحلة الأولى. |
تطبيق نموذج الأركان الخمسة للفوترة الإلكترونية في عُمان
تم بناء برنامج الفوترة الإلكترونية “فوترة” وفقًا لنموذج الأركان الخمسة (5-Corner Model) المعترف به عالميًا (يُعرَف أيضًا باسم Peppol CTC) للفوترة الإلكترونية. ويرسخ هذا النموذج آلية موحدة لتبادل البيانات، منظمة، ولا مركزية لتبادل الفواتير إلكترونيًا، وينتقل بعيدًا عن الإبلاغ الحكومي المباشر.
يمكن اعتبار نموذج الأركان الخمسة امتدادًا لنموذج الأركان الأربعة ولكن مع إضافة الركن الخامس وهو في هذه الحالة جهاز الضرائب العُماني. ويتبع نموذج الأركان الخمسة إطار عمل التحكم المستمر والفوري بالمعاملات اللامركزي. في نموذج Peppol CTC، يتم تبادل المعاملة عبر الأركان الأربعة في الشبكة ولكن يتم الإبلاغ عنها في الوقت نفسه إلى الركن الخامس (جهاز الضرائب العُماني).
كيف يعمل نموذج الأركان الخمسة؟
يهدف جهاز الضرائب العُماني من خلال هذا النموذج إلى تعزيز الامتثال الضريبي، والحد من الاحتيال، وتسهيل التحول الرقمي للاقتصاد العُماني. وتتم آلية عمل النموذج على النحو التالي:
- يقوم نظام المُرسِل بإصدار الفاتورة الإلكترونية.
- يتم توجيه الفاتورة عبر مزود الخدمة المعتمد للمُرسِل (نقطة الوصول/AP).
- يتحقق مزود الخدمة من صحة الفاتورة وفقًا لمواصفات جهاز الضرائب العُماني ويتبادلها مع مزود الخدمة الخاص بالمستقبل.
- يستلم العميل بيانات الفاتورة المصّدقة عبر مزود الخدمة الخاص به.
- في الوقت نفسه، يتم إرسال بيانات المستند الإلكتروني الرئيسية إلى الركن الخامس (جهاز الضرائب) للمراقبة في الوقت الفعلي.
الهدف من جهاز الضرائب العُماني هو تعزيز الامتثال الضريبي، والحد من الاحتيال، وتسهيل التحول الرقمي للاقتصاد العُماني.
لماذا يهم هذا التحول الشركات في عُمان؟
لا يُعد التحول نحو برنامج “فوترة” مجرد خطوة تنظيمية، بل هو فرصة استراتيجية للشركات والمؤسسات العُمانية. حيث تتيح الفواتير الإلكترونية المنظمة من معدلات الأتمتة للمهام التي يتم تنفيذها على نحو تقليدي أو يدوي، ما يضمن موافقات أسرع، ودقة أكبر للبيانات، مع ضمان العدالة للجميع.
يتيح التطبيق المبكر لنظام الفوترة الإلكترونية للشركات في عُمان اكتساب ميزة في إدارة المدفوعات والفواتير وتعزيز الكفاءة التشغيلية، وتقليل الأخطاء وتكاليف المعالجة اليدوية.
يعزز برنامج “فوترة” الدور العُماني في التوجه نحو الحوكمة الرقمية والشفافية الضريبية للفوترة الإلكترونية من خلال تعزيز إدارة دورة حياة الفاتورة على نحوٍ موثوقٍ ومنظم للأعمال، والجهات الحكومية، والعملاء على حدٍ سواء.
فوائد تتجاوز الامتثال
- الكفاءة التشغيلية: تقلل عملية التحقق والأرشفة الآلية من الجهد اليدوي مما يؤدي إلى زيادة السرعة في الموافقات للفواتير الصحيحة.
- سلامة البيانات: تقلل الحقول الموحدة وعمليات التدقيق في الوقت الفعلي من حالات رفض الفواتير والنزاعات.
- الاستدامة: يقلل الحد من استخدام الورق من الأثر البيئي ويدعم أهداف الاستدامة الرقمية.
- التوافق الإقليمي: مع اعتماد المزيد من دول مجلس التعاون الخليجي لنماذج مماثلة، يضمن نظام عُمان ذو الأركان الخمسة قابلية التشغيل المتبادل والتوافق المستقبلي عبر الحدود.
- المعايير العالمية: من خلال تطبيق نموذج الأركان الخمسة، المعروف أيضاً باسم Peppol CTC، يتبع جهاز الضرائب العُماني معايير عالمية لإدارة المستندات الإلكترونية مثل الفواتير الإلكترونية وفق نموذج معتمد على نطاق واسع حول العالم.
دور مزودي الخدمات المعتمدين (ASPs)
يعمل مزودي خدمات الفوترة الإلكترونية كجسر بين أصحاب الأعمال وجهاز الضرائب العُماني (OTA). حيث يعملون على إدارة إجراءات التحقق، والإرسال، والأرشفة للفواتير الإلكترونية بشكل آمن وفقًا لمعايير جهاز الضرائب العُماني بما يتناسب مع نموذج الأركان الخمسة.
يُعد اختيار المزود المناسب أمرًا بالغ الأهمية بالنسبة للشركات الكبرى التي تعمل عبر دول مجلس التعاون الخليجي أو دول مختلفة حول العالم، حيث يمكن أن يؤدي العمل مع مزود حلول إقليمي متاح في عدة دول (حلول متعددة الأقطار) على تبسيط الامتثال للتشريعات الضريبية في مناطق جغرافية متنوعة.
خبرة إنفويس كيو الإقليمية
تدعم إنفويس كيو حاليًا حلول فوترة إلكترونية متوافقة في المملكة العربية السعودية، والأردن، ومصر، وقطر، والإمارات العربية المتحدة، بما يتماشى مع متطلبات الهيئات الضريبية المحلية في كل دولة. حيث يعمل التواجد الإقليمي للمنصة والخبرة في نماذج الإبلاغ في الوقت الفعلي في السعودية مع هيئة الزكاة والضريبة والجمارك (زاتكا) ودائرة ضريبة الدخل والمبيعات في الأردن في على زيادة كفاءة إنفويس في قدرتها على مساعدة الشركات في سلطنة عُمان على الانتقال بسلاسة إلى برنامج “فوترة” فور إطلاقه الرسمي.
علاوة على ذلك، بصفتها مقدم خدمة معتمد كنقطة وصول (AP) يمكن لإنفويس كيو أيضًا تسهيل التوافق التشغيلي مع الإطار القائم على شبكة بيبول ونموذج الأركان الخمسة (الذي سيتم تطبيقه في الإمارات العربية المتحدة وعُمان)، ودعم المبادرات المستقبلية للتكامل عبر للحدود بين دول مجلس التعاون الخليجي ومنطقة الشرق الأوسط.
لماذا تختار الشركات في منطقة الشرق الأوسط إنفويس كيو؟
بفضل سجلها الإقليمي القوي وخبرتها العميقة في الامتثال الرقمي، تبرز إنفويس كيو كشريك موثوق للفوترة الإلكترونية في منطقة الشرق الأوسط. حيث يجمع نظام إنفويس كيو بين الجاهزية التنظيمية، وقابلية التوسع، والأتمتة المتقدمة لمساعدة الشركات على التكيف بثقة مع أي متطلبات أو تشريعات فوترة إلكترونية جديدة مثل برنامج “فوترة” لتنظيم الفوترة الإلكترونية في عُمان.
- تكامل سلس لنموذج الأركان الخمسة: بصفتنا مقدم خدمة معتمد كنقطة وصول AP، تضمن إنفويس كيو تنفيذًا موثوقًا لنموذج تبادل البيانات ذي الأركان الخمسة وهو النموذج المطلوب لتبادل بيانات الفواتير بشكل قانوني والتحقق منها بين جميع الأطراف المعنية من قبل جهاز الضرائب العُماني عبر شبكة Peppol.
- الامتثال للتنسيق: تضمن إنفويس كيو أن كل فاتورة إلكترونية يتم إنشاؤها تلبي الهيكل الدقيق لصيغة الفاتورة الإلكترونية وفق ما يفرضه جهاز الضرائب العُماني.
- الامتثال المستقبلي: مع قيام جهاز الضرائب العُماني بتوسيع التفويض ليشمل المزيد من الشركات الصغيرة والمتوسطة في المراحل اللاحقة (2026 وما بعدها)، وعليه فإن حلول إنفويس كيو قابلة للتوسع والتطوير حسب حاجة الشركة مما يغني عن الحاجة إلى حلول تكنولوجية مكلفة على الصعيد الداخلي.
- الأتمتة والكفاءة: يعني الانتقال إلى برنامج “فوترة” عبر مزودي خدمات متمكنين مثل إنفويس كيو، تحصيل مدفوعات، وتقليل تخفيف الأعباء الإدارية لتنظيم الفواتير إلكترونيًا، وتعزيز دقة البيانات، الأمر الذي يعمل على خفض الكلفة التشغيلية.
إنفويس كيو: توافق ديناميكي عبر الأسواق
يتوافق اعتماد عُمان لبرنامج “فوترة” بشكل وثيق مع مبادرات أخرى في منطقة الشرق الأوسط مثل منصة “فاتورة” التابعة لهيئة الزكاة والضريبة والجمارك (زاتكا) في السعودية، و نظام الفوترة الوطني الإلكتروني التابع لدائرة ضريبة الدخل والمبيعات في الأردن، ونظام الفوترة الإلكترونية التابع لمصلحة الضرائب المصرية. ويُظهر هذا التقارب الإقليمي اتجاهًا واضحًا في الإبلاغ الضريبي في الوقت الفعلي والتوافق عبر الحدود للبيانات. كما يمكن للشركات العاملة في أسواق متعددة الاستفادة من هذا التوافق لتطبيق أنظمة موحدة وتجنب مشاكل مثل تكرار البيانات.
الخلاصة
تُمثل مبادرة الفوترة الإلكترونية “فوترة” علامة فارقة مهمة في التحول الضريبي الرقمي لعُمان، حيث ستعمل على تطوير آلية إصدار الشركات للفواتير وكيفية تبادلها والإبلاغ عنها، مما يعزز الشفافية ويقلل من الاحتيال. ولن تضمن الشركات التي تسعى الامتثال المبكر لتحديث أنظمتها والشراكة مع مزودي خدمات الفوترة الإلكترونية الموثوقين مثل إنفويس كيو الامتثال فحسب، بل ستكتسب أيضًا ميزة تنافسية في الكفاءة والعمليات القائمة على بيانات الفواتير الإلكترونية.
