الفوترة الإلكترونية تغلق أبواب التهرب الضريبي
يعد العائق الأكبر والأكثر إزعاجًا للجهات المسؤولة في الدولة لدى إعداد تحليلات مالية دقيقة حول الوضع الاقتصادي والمالي على المستوى الوطني هو عدم وجود أرقام دقيقة وواضحة يمكنهم الاستناد إليها فيما يتعلق بضريبة القيمة المضافة. حيث يلحظ وجود فجوةٍ بين ما يفترض أن يدخل خزينة الدولة وما يدخل إليها فعليًا.
وفي واقع الحال، يعزى جزءٌ أساسي من حدوث هذه المشكلة إلى الفجوة الناتجة عن التهرّب الضريبي، والأخطاء البشرية، أو التأخير في عمليات التحصيل. وهنا يأتي الدور الأساسي الذي تقدمه الفوترة الإلكترونية في وضع حلٍ جذري يطفئ الضوء الأحمر على هذه المشكلة. وذلك عبر حلولٍ موثوقة تضمن بيانات فواتير لحظية، ومطابقة تلقائية، وتتبع كامل ومنظم. والنتيجة هي؟ تهرّب أقل وإيرادات أكبر بفضل عمليات الرصد الدقيقة التي توفرها أنظمة الفوترة الإلكترونية المعتمدة.
لمحة عالمية سريعة عن فجوة التهرب الضريبي – أرقام تعنيك
على مستوى الاتحاد الأوروبي، بلغت فجوة ضريبة القيمة المضافة 89.3 مليار يورو في 2022 (حوالي 7% من الالتزامات النظرية)، مقارنةً بـ 121 مليار يورو في 2018. ويعد هذا تحسن ملحوظ رغم التحديات الاقتصادية التي قد تسببت بها جائحة كورونا في البلاد على المستويين المحلي والعالمي. [المصدر]
والرسالة الواضحة هنا هي أنه كلما زادت عمليات الرقمنة في تنظيم الفواتير زادت الشفافية وقلت الفجوة لترتفع معدلات الثقة.
نماذج أخرى حول العالم
1) إيطاليا: من الفواتير الورقية إلى الفواتير الإلكترونية
- الإجراء: تطبيق الفوترة الإلكترونية الإلزامية (FatturaPA) عبر منصة SDI منذ 2019، بحيث يتم إرسال الفاتورة إلكترونيًا، ومن ثم يتم التحقق منها وتسجيلها لدى السلطات الضريبية قبل أن يتم إرسالها إلى الطرف الآخر. [المصدر]
- النتيجة: انخفاض الفجوة الضريبية في الامتثال من 21.6% في 2018 إلى 10.6% في 2022، أي أكثر من النصف خلال 4 سنوات. [المصدر]
- سبب النجاح: وكالة الإيرادات الإيطالية أكدت أمام البرلمان أن الفوترة الإلكترونية عبر منصة SDI لعبت دورًا أساسيًا في تقليص الفجوة وتقليل التهرب الضريبي ومكافحة الاحتيال. [المصدر]
2) المجر: الإبلاغ الفوري عن الفواتير
- الإجراء: اعتماد نظام لإرسال كل فاتورة على نحو لحظي إلى السلطات الضريبية المحلية المسؤولة.
- النتيجة: تراجع في نسبة الفجوة من 10.2% في 2018 إلى 2.3% في 2022 (أدنى النسب في أوروبا). [المصدر]
3) البرتغال: فواتير إلكترونية عبر منصة e-Fatura
- الإجراء: رقمنة شاملة مع منصة e-Fatura وربط مباشر بالسلطات.
- النتيجة: الفجوة تراجعت إلى 1.3% في 2022، بعد أن كانت 9.5% قبل سنوات قليلة. [المصدر]
4) المكسيك: CFDI وتحليل البيانات الضخمة
- الإجراء: إلزام الفاتورة الإلكترونية (CFDI) وربطها بمنصة هيئة الضرائب SAT، مع دراسات رسمية لقياس الأثر.
- النتيجة: الهيئة أعلنت عن تراجع تاريخي في التهرّب لضريبة الدخل وضريبة القيمة المضافة بفضل الإصلاحات والفوترة الإلكترونية. [المصدر]
ملامح التحوّل نحو الفوترة الإلكترونية في الشرق الأوسط
السعودية – زاتكا – منصة فاتورة للفوترة الإلكترونية
تطبيق مرحلتين للفوترة الإلكترونية عرفتا بالمرحلة الأولى (الإصدار والحفظ) والمرحلة الثانية (الربط والتكامل) تنظيم المرحلة الثانية عبر مجموعات وفقًا للإيرادات السنوية الخاضعة لضريبة القيمة المضافة. وضرورة ربط جميع الفئات المشمولة مع منصة فاتورة التابعة لهيئة الزكاة والضريبة والجمارك.
الأردن (JoFotara) للفوترة الإلكترونية:
تطبيق الفوترة الإلكترونية في الأردن عبر نظام الفوترة الوطني الإلكتروني. أكثر من 90% من المبيعات والإيرادات موثقة في 2024 بقيمة تجاوزت 68 مليار دينار، وأكثر من مليون فاتورة يوميًا. [المصدر 1] [المصدر 2]
مصر (ETA):
منظومة فاتورة وإيصال إلكتروني بواجهات برمجية رسمية، مع تصريحات عن تسريع الفحص وتقليل التقديرات العشوائية. [المصدر1] [المصدر2]
كيف تقلص الفوترة الإلكترونية التهرّب الضريبي؟
1. إلغاء الفواتير الوهمية والمكرّرة:
التحقق الآلي من بيانات الفاتورة الإلكترونية يمنع إصدار فواتير لشركات غير موجودة أو تكرار نفس العملية مرتين.
2. إلزامية التوثيق الرقمي:
توقيع الفواتير إلكترونيًا أو ربطها برمز QR يمنع تعديل البيانات أو حذفها بعد الإصدار.
3.تتبع المعاملات عبر سلسلة التوريد:
ربط فواتير الموردين والموزعين يكشف أي محاولة لإخفاء المبيعات أو تغيير قيمتها.
4.الكشف المبكر عن الأنشطة المشبوهة:
خوارزميات الذكاء الاصطناعي ترصد الأنماط غير الطبيعية، مثل تغيّر الأسعار المفاجئ أو إصدار الفواتير في أوقات غير معتادة.
دور إنفويس كيو في الفوترة الإلكترونية
في إنفويس كيو لا نقدّم مجرد نظام للفوترة الإلكترونية فحسب، بل نمنح عملاءنا أداة استراتيجية تساعدهم على النمو بثقة من خلال:
- تجربة إصدار فواتير سلسة وذكية متوافقة مع أنظمة ERP وPOS عالمية لتسهيل العمل دون أي تعقيدات تقنية.
- التكامل المباشر مع الهيئات الضريبية المحلية كلٌ تبعًا للتشريعات الضريبية المحلية المعلن عنها مما يضمن التوافق الفوري وتجنّب الغرامات والمخاطر.
- تحليلات دقيقة وحلول استباقية تُمكّنك من اكتشاف الفجوات قبل أن تتحول إلى مشكلات، لتعزيز الشفافية وحماية أعمالك وضمان وصول الفاتورة بعد مطابقتها الصيغة الصحيحة.
