1. كيف يبدو الطريق إلى الفوترة الإلكترونية في الأردن؟
1.1 تجربة الأردن في الفوترة الإلكترونية
بالنظر إلى ما باتت تؤول إليه قطاعات الأعمال والإدارة في داخل الأردن وخارجه فقد أصبح بإمكاننا القول أنّ الحاجة لوجود رؤيةٍ واضحة في استثمار حلول التحول الرقمي وخلق خطةٍ استراتيجية تعي ضرورة تحقيق التوافق والتكامل بين قطاعي التكنولوجيا والأعمال هو أمرٌ لابد منه حقًا.
ولكن لا بد للخطة التنفيذية القائمة على جعل هذه الرؤية واقعًا يعيشه الجميع أن تُنَفذ على نحوٍ ذكيٍ وبسيط حتى لا تزيد العبء على الأفراد والمؤسسات الذين نَعدُهم الحجر الأساس في عملية التحول الرقمي. وهذا ما دعانا في الأردن إلى المسارعة الحقيقية في جعل التكنولوجيا ذات دور أساسي وفعَال في تنفيذ المهام اليومية.
بالأخص فيما يتعلق بإدارة عملية الفوترة الحالية واستبدالها على نحوٍ تدريجيٍ بأخرى ذات مقومات إلكترونية ضمن نهجٍ منظمٍ، قادرٍ في مرحلة ما، على استبدال عملية الفوترة الإلكترونية الورقية كاملة بأخرى إلكترونية. وعليه فقد باشرت دائرة الضريبة والدخل والمبيعات التابعة لوزارة المالية في الأردن بدءًا من ديسمبر 2022 في تطبيق نظام الفوترة الإلكترونية في المملكة بأسلوبٍ منظم ضمن خطةٍ مستمرة لجعلها تشمل جميع القطاعات في الأردن.
2. ولكن، ما الذي يدفع الأردن لأخذ هذه الخطوة؟
إنّ ما يدفع الأردن اليوم لاتخاذ هذه الخطوة الفذّة هو توجه الحكومة إلى تسهيل تنفيذ الخدمات الضريبية على المكلفين بها وتمكين القطاع الخاص أيضًا من إدارة المعاملات الضريبية وفقًا لمعايير عالمية تمتثل لتشريعات الدولة دون أي تعقيداتٍ تُذكَر. فضلاً عن ذلك، فإنّ تبني نظام فوترة إلكتروني منظم من قبل الدائرة يعني أن محاولات التهرب الضريبي، والالتزام بالقوانين والتشريعات سيشمل الجميع، فضلاً عن تسهيل تنفيذ الإجراءات الضريبية، وإدارة البيانات المتعلقة بكل عمليات البيع والشراء، وغيرها من المميزات التي ستتمكن الشركات والمنشآت من التمتع بها بمجرد انضمامها إلى برنامج الفوترة الوطني.
حيث تعمل الدائرة على تحقيق ذلك عبر تبني أساليبٍ توظف تقنيات الذكاء الاصطناعي في تنفيذ المهام، وإيجاد أنظمةٍ دقيقة يمكن من خلالها إدارة جميع الفواتير التي يتم إصدارها لمكافحة محاولات التهرب الضريبي ووضع معايير واضحة يتم تطبيقها على الجميع على حدٍ سواء ودون استثناءٍ لفئة عن أخرى. وهذا بدوره يضمن وجود قوانينٍ عادلة من شأنها خدمة خزينة الدولة في معرفة الإيرادات الحقيقية وتتبع الأنشطة التجارية المشبوهة.
ونجحت الدائرة حتى اللحظة في جعل 54 خدمة ضريبية متاحة للتقديم إلكترونيًا فضلاً عن غيرها من الخدمات التي سيتم إدراجها شيئًا فشيئًا حتى تصبح جميع الخدمات متاحة إلكترونيًا كما هو التوجه الذي يُتطلع إليه.
2.1 ماذا يترتب على المنشآت والشركات لدى انضمامها لبرنامج الفوترة الوطني؟
إنّ عملية الانضمام إلى برنامج الفوترة الوطني لا تتطلب من المنشأة دفع أي تكاليف انضمام لتكون قادرة على التمتع بعملية فوترة إلكترونية منظمة. بالإضافة إلى ذلك فقد قامت دائرة ضريبة الدخل والمبيعات بتوفير خيارات انضمامٍ مرنة تسمح لجميع الراغبين بالانضمام من القيام بذلك. حيث يمكن لأصحاب المنشآت والأعمال ممن لديه نظام محوسب القيام بعملية الربط الإلكتروني مباشرة مع نظام الفوترة الوطني الإلكتروني، بينما يمكن لأصحاب المنشآت الذين لا يملكون نظام محوسب مخصص للفوترة الإلكترونية من استخدام منصة الفوترة الإلكترونية المتوفرة على موقع الدائرة مجانًا، أو استخدام نظام إنفويس كيو لإدارة عملية الفوترة الإلكترونية في المؤسسة والتمتع بخيارات دعم عديدة وبوابات دفعٍ مختلفة لتسهيل عملية إصدار واستقبال الفواتير بين البائعين والمشترين.
2.2 من هي الفئات المُلزمة بالانضمام حاليًا؟
يُستثنى من الفئات المُكلفة والمُلزمة من تقل مبيعاته السنوية من المنشآت والأعمال المُرَخصة عن 75 ألف دينار وهذا يشمل البقّالات، ومكتبات بيع الكتب والقرطاسية، ومحلات بيع الخضار والفواكه، ومحلات بيع الأدوات المنزلية، والمطاعم الشعبية، ومحلات بيع الألبان، ومحلات بيع أدوات الخياطة، بالإضافة إلى أصحاب الحرف المُرخصة ممن تقل مبيعاتهم السنوية عن 30 ألف دينار، والمخابز المختصة ببيع الخبز فقط على ألا تزيد مبيعاتها السنوية عن 150 ألف دينار. بالإضافة إلى ذلك فإنّ الملزمين الذين يصدرون فواتيرهم إلكترونيًا وفقًا لقوانين دائرة الضريبة والدخل لم يعد مطلوبًا منهم إصدار نسخ ورقية من الفواتير.
3. ماذا يترتب على استخدامك لأنظمة الفوترة الإلكترونية؟
يعد توظيف أنظمة الفوترة الإلكترونية في منشأتك مهما كان حجمها أو نوع الخدمات التي تقدمها أمرًا مهمًا للأسباب الآتية:
- سرعة ملحوظة جدًا في إنجاز المعاملات الضريبية للمؤسسات التي تعمل وفقًا لأنظمة فوترة إلكترونية مقارنةً بتلك التي تعتمد الطرق التقليدية والفواتير الورقية.
- تحقيق إدارة مالية أفضل في منشأتك والحصول على الدعم اللازم للقيام بعملية الربط مع منصة الفوترة الوطنية من خلال فرق دعم مختصة تم تدريبها بهدف مساعدة المؤسسات للقيام بعملية الربط الإلكتروني وفقًا للآلية الصحيحة.
- توفر خيارات متعددة يمكن للمؤسسات من خلالها إرسال فواتيرهم الضريبية إلى الدائرة وهذا يشمل المنصة الإلكترونية، أو تطبيق الهاتف المحمول، أو عبر واجهة برمجة التطبيقات API.
- تقليل المهام التي تعتمد على التدخل البشري حيث إن دائرة ضريبة الدخل والمبيعات هي الأولى التي يتم فيها تبني تقنيات الذكاء الاصطناعي للوصول لدرجة أعلى من الدقة في النتائج التي يتم رصدها.
- جميع الفواتير يتم حفظها في قاعدة بيانات ضخمة تتّبع إجراءات أمن وحماية مشّددة لمنع اختراق أي من البيانات المخزنة أي أنه لا داعي للقلق بعد اليوم بشأن فقدان فاتورةٍ ما أو تعرضها للتلف لأي سببٍ كان.
- حماية حقوق كل من البائع والمستهلك، حيث تم تصميم هذا النظام بتعاونٍ مشترك بين وزارة الاقتصاد الرقمي ودائرة ضريبة الدخل والمبيعات.
4. أين تتجه الفوترة الإلكترونية الآن؟
يتجه الأردن اليوم إلى جعل الفوترة الإلكترونية هي الأساس الذي تُبنى عليه عملية الفوترة في جميع المؤسسات، ضمن توجهٍ يسعى لجعلها قادرة على تغطية 90% على الأقل من المعاملات الخاضعة لدائرة ضريبة الدخل والمبيعات. فقد نجح الأردن حتى الآن في جعلها قادرة على تغطية 60% من المعاملات، الأمر الذي ساهم في تمكين الدائرة من إنجاز مهامٍ وتدقيق معاملاتٍ كانت تستغرق 24 ساعة على الأقل على نحوٍ فوريٍ عبر تبني حلول الفوترة الإلكترونية كالذي نقدمه في إنفويس كيو.
